أكدت الحكومة، إن اقتحام قصر معاشيق في عدن الذي تتخذ منه مقرا لها من قبل محتجين تابعين لما يسمى "المجلس الانتقالي" المشارك فيها "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".
وقالت في بيان لها، "إن حرف التظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى وتهديد الامن والاستقرار وبالأخص "مليشيا الحوثي الانقلابية".
وجاء في البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية إن ما حدث اليوم "يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".
ودعت القوى والأطراف السياسية الى التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع.
وأضافت في بيانها "على الجميع إدراك أن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها".
وأكدت "أنها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي إلى دعمها اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون آثاره كبيرة على كل المستويات".
وأكدت أنها "تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي، بوصفها قضايا تحظى بأولوية وتعمل بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها".
وأشارت إلى أن "الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها الحرب وانقلاب الحوثيين منذ سبتمبر 2014، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ أغسطس 2019، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف إيرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".
وتابعت "هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه".