ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن, اجتماعا بوكلاء ومدراء عموم الوزارة كرس لمناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وآلية تنفيذه وإعداد مصفوفة البيانات للوزارة.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير الداخلية بالحاضرين من وكلاء ومدراء عموم الوزارة, مشيرا إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في سياق خطط وبرامج الوزارة بهدف إعادة بناء العمل المؤسسي باعتبار الهيكل التنظيمي يمثل العمود الفقري الذي ينظم عمل الوزارة وتنفيذ آليته من أجل النهوض بسير عمل الوزارة بكل قطاعاتها ووحداتها وبما ينسجم مع ما تمخض عنه اتفاق الرياض لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.
واستمع وزير الداخلية من وكلاء ومدراء عموم الوزارة الى شرح مفصل عن أوضاع الوزارة وقطاعاتها وشؤونها والجهود التي تبذل من قبل قيادتها والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل المعالجات والحلول للتغلب على تلك الصعوبات وتجاوزها بفعل تظافر كل الجهود لانتشال أوضاعها للقيام بالمهام المناطة بها, مشيرين إلى أن إعادة تفعيل الهيكل التنظيمي واستحقاقات الترقيات تشكل الخطوة الأولى للنهوض بعمل الوزارة في ظل المهام الوطنية التي تقوم بها وزارة الداخلية للإسراع وتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق الرياض.
كما ناقش اللواء الركن ابراهيم حيدان معهم إعداد مصفوفة البيانات واستحقاقات الترقيات لأفراد وضباط ومنتسبي الوزارة لما يمثله نيل هذه الحقوق من أهمية قصوى لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا اليمني عامة لما من شأنه تمكينهم من تنفيذ مهامهم والقيام بها على أكمل وجه انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للناس والسلم الأهلي الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة للوطن والخاصة بالمواطنين وحماية أرواحهم واستتباب الأمن في جميع مدن ومناطق المحافظات المحررة.
وأكد وزير الداخلية أن كل هذا يأتي في إطار توجهات الحكومة للنهوض بعمل المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية ولتنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذا لتوجيهات فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الشأن لاستكمال وتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض.
وأشاد باهتمام فخامة رئيس الجمهورية والحكومة لدعم توجهات وزارة الداخلية باستئناف العمل في قطاعاتها ووحداتها الإدارية لما فيه حماية أمن واستقرار الوطن ومواطنيه في المناطق المحررة، مشيدا كذلك بجهود الوكلاء ومدراء العموم وقيادات وضباط وأفراد ومنتسبي الوزارة في حرصهم على تطبيع الأوضاع والارتقاء بالعمل الأمني في الوزارة والمهام المطلوب القيام بها لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض الهادف الى استتباب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وتوجيه الجهود وحشدها لإنهاء الانقلاب واستعادة دولة النظام والقانون.
وشدد على أهمية تطبيق النظام والقانون وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وسعي قيادات وضباط وصف ضباط وأفراد وزارة الداخلية بالعمل على رفع هيبتها من أجل نشر الأمن والاستقرار والعدالة والسلم في ربوع الوطن.