رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم (2564 ) الصادر يوم أمس الخميس والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وأدان الهجوم على مطار عدن الدولي والعدوان الحوثي على مأرب وحمّل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان صافر.
ومدد المجلس في قراره مهمة فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر السلاح حتى 28 فبراير 2021، وأدان التصعيد المستمر للقتال في محافظة مأرب، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية.
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها، أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايراني والتي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
كما أكدت "استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وفي قراره، جدد مجلس الأمن "التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ويدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب باليمن، بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 فبراير 2021، واستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات على مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021".
ودعا القرار إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".
وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم "سلطان زابن" وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في مليشيات الحوثي، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.
وأكد المجلس على مسؤولية جماعة "الحوثي" عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.
كما أكد "على ضرورة قيام الحوثيين على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير، بما يضمن التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".
وأعرب المجلس عن قلق "إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتحويلها وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها".
ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.
وحث المجلس، الدول الأعضاء على "دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية".