اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار صاغته بريطانيا بتمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن، عاما تنتهي في 28 مارس/آذار 2022. ويدين بقوة التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة مأرب.
وينص القرار 2564، الذي اعتمد بموافقة 14 دولة، على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن وعقوبات الحظر المالي وحظر السفر على شخصيات يمنية متهمة بعرقلة التسوية السياسية، بموجب القرار 2140 الصادر في 2014م، عاما كاملا حتى 28 فبراير 2022.
وتضمن القرار إضافة فرد جديد إلى قائمة عقوبات اليمن، هو القيادي في مليشيا الحوثي المعين منها مديرًا للبحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن، بتهمة الاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي الممنهج. واغتصاب النساء الناشطات سياسيا.
وأدان مجلس الأمن في قراره، بشدة "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 فبراير 2021، واستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على مطار أبها الدولي، في 10 فبراير 2021"، داعيا إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
وأكد "الحاجة إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والدعوة إلى تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمي، وكذلك دعوته في 25 مارس/ آذار 2020 إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن".
وأعرب المجلس عن "قلقه إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتحويلها وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها".
وشدد على "ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر) الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".
وحمّل مجلس الأمن الدولي، الحوثيين "المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية"، مشددا على "ضرورة قيام الحوثيين على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير".