اتهم وزير يمني، الخميس، الأمم المتحدة بانتهاج "سياسة الاسترضاء" حيال أزمة الناقلة "صافر"، التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي البلاد.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، غداة انتقاد أممي للحوثيين بعدم تقديم الضمانات الأمنية المطلوبة لوصول خبراء إلى الناقلة.
وقال الأرياني: "الموقف الأممي جاء متأخرًا بعد 4 انقلابات للمليشيا على اتفاقات سابقة مشابهة بشأن صيانة الناقلة".
وتابع: "انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسياسية الاسترضاء، ساهم في تمادي الحوثيين وإهدارهم للوقت (..) ندعو إلى جهد دولي حاسم بشأن الناقلة لتفادي وقوع كارثة".
والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة، في بيان، عن قلقها الشديد حيال مراجعة جماعة الحوثي موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة (مطلع مارس المقبل)"، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى التأخير في إنجاز المهمة وزيادة تكلفتها بمئات الآلاف من الدولارات.
وذكر البيان التزام الأمم المتحدة بـ"تكلفة تصل (حتى الآن) إلى 3.35 مليون دولار أمريكي لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للقيام بالمهمة، بهدف تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنيًا والمطلوبة للبعثة".
بدورها حذرت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، في تغريدة عبر تويتر الأربعاء، من تأخير إجراءات صيانة ناقلة النفط صافر، قائلة: "سلامة البشر والبيئة في البحر الأحمر لا تتحمل مزيدا من التأخيرات".
والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
وتمنع مليشيا الحوثي إجراء عمليات الصيانة الدورية للناقلة منذ سيطرتها على الحديدة وموانئها أواخر العام 2014، وتستخدم الكارثة المنتظرة كورقة ضغط على الحكومة اليمنية ودول المنطقة لمنع تحرير المحافظة واستعادة ميناء الحديدة.