وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية.. وأقر احالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية.
ويشمل مشروع البرنامج اهداف عامة لاداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد الى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن ، فضلا عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الاعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو افاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.
وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة على مبادئ أساسية، ابرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة الى الشراكة مع الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.
واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لانجازها.
وتضمن المحور الأمني والعسكرين هدفين رئيسيين هما استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، والتعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وأثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
اما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في اقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي، وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تاهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة/عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وانشطة اعادة الإعمار.
فيما اشتملت اهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، مكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية، و تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية، وفي محور التنمية البشرية، إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الانسان.
وتضمنت اهداف المحور السابع الخاص بالعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، استعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية واجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا.
ولفت مشروع البرنامج العام الى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن على كافة المستويات الأمنية والمالية و الاقتصادية والخدمية والإنسانية والسياسية وذلك جراء انقلاب مليشيات الحوثي، وما ترتب عليه من نتائج كارثية حيث تسببت في تجريف مؤسسات الدولة ونهبها وتخريبها مما أدى الى تدهور كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانكماش النشاط الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية وتدهور مستويات المعيشة وتزايد درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان.. مؤكدا ان إنقاذ الاقتصاد من الانهيار واستعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية وغيرها يتطلب برنامجا حكوميا استثنائيا يستجيب في بعده الاقتصادي لمتطلبات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد ويترجم تطلعات الشعب اليمني وحقه في الحياة الاقتصادية والمعيشية الكريمة والامنة.