أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، على ضوء تقرير خبراء لجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن.
وذكر التقرير، أن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
وجاء فيه أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".
وتتكون اللجنة من أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي، وسيتعين على اللجنة سرعة النزول إلى البنك المركزي لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
وأعطى القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت إليها، إحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظا على المال العام.