أعلن البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بمحافظة عدن، إن فريق لجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن، سيزور مقره الأسبوع المقبل، بعد نشر الفريق تقريره السنوي والذي تضمن اتهاما للبنك بغسيل أموال بنحو 423 مليون دولار من الوديعة السعودية.
وانتقد البنك عقب اجتماع لقيادته اليوم الخميس، ما وصفها "بالادعاءات، والاستنتاجات المضللة" للتقرير، مضيفا أن الاجتماع اطلع على إيضاحات فريقه وردوده الكتابية على التقرير الأممي، ومضامين لقائه مع فريق لجنة الخبراء.
وأعلن أن إدارته ستظل في حال انعقاد دائم "لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورتها الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأمريكي بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، وما ترتب على ذلك من إجراءات متخذة حتى الان، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار".
وناقش الاجتماع العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام 2016 وحتى 2020م، وقال إنه أقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته، في خطوة ملحة للوفاء باشتراطات الداعمين الإقليميين والدوليين.