قال إنصاف مايو، عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، إن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية باليمن، سيترك آثارا سلبية على البنك المركزي اليمني وسمعته ودوره في إدارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر العملة.
وأوضح البرلماني مايو في تصريح صحفي بأن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي الذي نشرت وكالة رويترز للأنباء مقتطفات منه جديره بالاهتمام، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه الملاحظات الى الاجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية،وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق على الأطراف التي تحاول أن تصطاد في الماء العكر وهز الثقة بالجهاز المصرفي.
وذكر التقرير الذي لم يُنشر رسميا بعد، أن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
وجاء فيه أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".
وقال الخبراء إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة فإن البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، متوطئة مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين".
وتعليقا على ذلك، أشار النائب البرلماني إنصاف مايو إلى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه عمليات غسيل الأموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي ممكن أن تصنف هذه العمليات.
واستدرك بالاشارة الى الظروف التي مر بها البنك المركزي منذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014م.
وقال: كلنا نعرف وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون تماما ان التدخلات التي تمت في البنك المركزي والنهب الذي حصل للاحتياطي والمقدر ب(٥) مليار دولار، إضافة الى نهب لكثير من الودائع والحسابات الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي.
وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي في تلك الفترة هي التي أجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن حالت دون ممارسته لدوره كبنك للبنوك وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاء وعدن وعملت على تشطير إدارة السيولة النقدية بمعنى ان بنك يدير سيوله في صنعاء وبنك آخر يدير سيوله في عدن وهذا الامر ادى ارباك للبنك في عدن ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة وإدارة السيولة النقدية.
وأشار إلى أن الأداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل للبنك الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية وبالتالي أصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والايراد، أما عملية الادارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة لم يستطيع البنك المركزي القيام بها.
ودعا البرلماني انصاف مايو المحافظة على سمعة البنك المركزي من أجل الحفاظ على العملة واستقرارها.