قال تقرير أممي حديث، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها في عام 2019 للمساعدة في تمويل "مجهودها الحربي"، ضد اليمنيين.
وقال التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن والذي قدموه لمجلس الأمن، ونشرت مقتطفات منه وكالة رويترز، إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانوا يجمعون الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ووفقا للتقرير، يُقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.
وفي شأن ذي صلة، ذكر التقرير أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
من جهة أخرى، أشار التقرير للوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي بعدن لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية، قائلا إن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".
وقال الخبراء إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة فإن البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، متوطئة مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين".