أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان هيثم بن طارق لن يشارك في القمة الخليجية، المقرر عقدها في السعودية.
وسيكون مستوى تمثيل السلطنة في القمة ضعيفا، إذ سيحضر نيابة عن ابن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد.
بدورها، أعلنت وكالة الأنباء البحرينية، أن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، سينوب عن والده الملك حمد بن عيسى في حضور القمة.
وجاء في البيان أن "مملكة البحرين تؤكد حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس".
ويأتي ذلك خلافا لما ورد في بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، أكد فيه حضور قادة الدول الست، في القمة المقررة الثلاثاء.
ولم تذكر وكالتي عمان والبحرين الدوافع والأسباب وراء غياب سلطان عمان وملك البحرين عن حضور القمة الخليجية التي ستقام في السعودية.
واثار اعلان السلطان هيثم بن طارق عدم مشاركته في القمة الخليجية العديد من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة العلاقات "السعودية - العمانية".
وعقب الإعلان عن المصالحة "السعودية - قطر" وفتح الحدود البرية والجوية بين البلدين، تفاجئ الوسط الخليجي بإعلان الملك البحريني تغيبه عن القمة الخليجية في السعودية بالرغم من العلاقات القوية التي تجمعهما.
ولم يصدر أي توضيح عن سبب تغيب الملك عن حضور القمة، إلا ان ناشطين خليجين على منصة تويتر فسروه على أنه جاء كموقف متحفظ من البحرين تجاه موقف السعودية من التصالح مع قطر.
وشهدت العلاقات خلال الأيام الماضية تزايدت في الاتهامات المتبادلة بين قطر والبحرين، تتعلق بعضها بالخلافات البحرية بين البلدين، وأخرى بالخروقات الجوية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي، 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين.
وكان مجلس التعاون الخليجي، أعلن الأحد، أن القمة الـ41 ستلتئم الثلاثاء، في مدينة العُلا شمال غربي السعودية، "بمشاركة قادة الدول الأعضاء".، دون توضيح جديد بشأن التمثيل المعلن الإثنين. من البحرين وسلطنة عمان.
ومنذ 2017، كان غياب زعماء دول الأزمة الخليجية عن القمم لافتا، سواء بعدم مشاركة قادة السعودية والإمارات وقطر، واللجوء لتمثيل منخفض، أو الحالة الصحية التي دفعت بعض القادة لإرسال من ينوب عنهم.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية، أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، أو مع الرياض بمفردها كخطوة أولى.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".