أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)عن بالغ قلقه الشديد لقيام مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بإحالة 46 مختطف من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تختطفه منذ ثلاث سنوات والعقيد اسكند غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين إلى ما يسمى "النيابة الجزائية المتخصصة" بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم، في المحكمة الخاضعة لسيطرتهم والتي تصدر قراراتهم بحق معارضيهم.
وقال المركز في بلاغ صحفي "إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى" ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية. وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الإنتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون".
ودعا المركز المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على مليشيات الحوثي " لوقف مثل هذه" الاحكام" التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى إعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية".
وأكد المركز أن استمرار "عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون".