أكدت منظمة سام، أن ما يمر به اليمن- حاليًا- من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع لمستوى معاناة الأفراد هي أولى التحديات والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في جدول أعمالها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن اليمن أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك الأمر عاجلًأ.
ودعت سام الحكومة الجديدة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الإقتصاد اليمني من الإنهيار ووضع خطط مدروسة للبدء في عملية الإصلاح الإقتصادي والسياسي.
وأكدت أن الوضع الحالي يقتضي تحرك جاعل وسريع, في ظل تحذيرات دولية من مجاعة محققة, وتوسع دائرة الفقر, وعجز الأسر عن توفير متطلبات الحياة الامية في حدها الأدنى, مع ارتفاع الأسر بصورة جنونية, مما يجعل الحكومة أمام تحدي توفير متطلبات الحقوق الاقتصادية المحمية بالمعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة, كالحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة
واختتمت "سام" تقريرها بمجموعة من الإجراءات التي توصي الحكومة اليمنية الجديدة اتباعها والتي ستعمل على إعادة الإستقرار الإقتصادي لليمن من خلال تدعيم موارد اليمن المالية وضبط نفقاتها والتي سيكون لها الأثر البالغ في نهضة شاملة يستفيد منها جميع المواطنين على كافة المستويات.