أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة الكترونية لمطالبة الرئيس والحكومة الجديدة العودة لإدارة البلاد من الداخل بدلا من البقاء في الخارج لما لذلك من نتائج سلبية للشرعية ومعركتها لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وتأتي الحملة في ظل التقارير التي تتحدث عن أن أعضاء الحكومة التي أُعلن عنها الجمعة الماضية، سيؤدون اليمين الدستورية في الرياض بدلا من عدن كما هو مُفترض ووفقا لاتفاق الرياض نفسه التي جاءت من رحمه بعد إشراك "المجلس الانتقالي" فيها.
ومع هذه الأنباء التي ترجحها مصادر عدة، يبدو أن أمل اليمنيين الذي تكوّن بعد إعلان تشكيل الحكومة وتأكيدات عدة مسؤولين عن عودتها لعدن في غضون أسبوع، قد تبخر ولسان حالهم أنها لن تختلف عن سابقتها في العمل من الخارج بدون تأثير وفاعلية.
ويِرجع البعض ذلك الأمل لتصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكثر من الثقة بتصريحات المسؤولين اليمنيين الذين يملكون نتائج متدنية في الوفاء بكلامهم، بعدما قال لقناة الحدث السعودية، إن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع.
واعتبر آل جابر الذي يرأس أيضا برنامجا سعوديا لإعادة الإعمار تشكيل الحكومة "إنجازاً كبيراً للجميع"، لكن هذا الانجاز ليس كذلك عند اليمنيين ما دام الحكومة والرئيس سيبقون في الخارج.
العودة مطلبنا
تبدو حملة النشطاء التي تحمل وسم #عوده_الرئاسه_والحكومه_مطلبنا، غريبة بالنظر لأنه من النادر أن يطالب مواطنون في بلد ما حكومة بلادهم بالعودة للداخل لمزاولة أعمالها وهي غير مكترثة لذلك، على الرغم من طبيعة الظروف الذي يعيشها بلدهم منذ سنوات بسبب الحرب والانقلاب الحوثي.
وتقول الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، إن أي استكانة لأي ضغوط تسعى لتمرير خطوة هي بمثابة رسالة نجاح أو فشل وسينعكس أثرها على الشارع العام.
وأضافت في حسابها على تويتر "نؤكد دعمنا ووقوفنا مع رئيس الجمهورية والحكومة في عدم الاستكانة لأية ضغوط تسعى لتمرير خطوة أداء اليمين الدستورية خارج البلاد، فهذه الخطوة هي بمثابة رسالة نجاح أو فشل سينعكس أثرها على الشارع اليمني، وعلى نجاح باقي خطوات اتفاق الرياض".
وتابعت:حتى الآن لايزال المواطن اليمني تساوره مخاوف من فشل تنفيذ اتفاق الرياض، بعد أن وصل مرحلة اليأس بسبب مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون تحقيق أي نجاح فيه، لذا فإن عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن ستعيد الثقة للمواطن اليمني بالحكومة والتحالف.
السيناريو الأخطر
من جانبه، أكد المحامي والحقوقي اليمني عبدالرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة: "أن بقاء الرئاسة والحكومة في الرياض تشريع للانقلاب الحوثي في صنعاء وتكريس للأمر الواقع في عدن، وقريبا سوف يتبدل مصطلح الحكومة الشرعية بمصطلح حكومة المنفى ويعقبه اعتراف دولي بحكومات الأمر الواقع وهذا السيناريو الأخطر من تغييب الحكومة".
وأضاف: بقاء الرئاسة والحكومة خارج البلاد تسبب في تردي الخدمات الأساسية للمواطنين، وتفاقم معاناة المواطن اليمني في المحافظات المحررة، وتراجع أسعار صرف الريال ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، فضلا عن إعطاء المشروع الإيراني فرصة استعاد خلالها أنفاسه مجددا.
إكمال الشق العسكري محور النجاح
من جانبه قال الصحفي عبدالباسط الشاجع رئيس مركز العاصمة الاعلامية، إن محور النجاح مقصور على استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض وعودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وما دون ذلك مجرد ذر الرماد على العيون حسب قوله.
وأضاف "استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض وعودة الرئاسة والحكومة إلى عدن هو محور النجاح الحقيقي، ومادون ذلك هو مجرد دعاية إعلامية، وذر للرماد على العيون، والمواطن لم يعد ينقصه مزيد من اليأس والإحباط".