أبلغت الحكومة اليمنية، الإثنين، الأمم المتحدة، حرصها على استئناف مباحثات الأسرى مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لتبادل جميع المحتجزين لدى الطرفين.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه مع نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وناقش الطرفان، جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني، حسب الوكالة.
وأكد الحضرمي حرص الحكومة اليمنية على استئناف اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين وصولًا إلى إطلاق جميع المحتجزين، على مبدأ "الكل مقابل الكل"، بمن فيهم الصحفيين والناشطين والمختطفين، والأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن.
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبدربه هادي).
وشدد الحضرمي على التزام حكومة بلاده في التعاطي الإيجابي مع المسار الأممي الذي يقوده المبعوث الخاص مارتن غريفيث، وحرصها على تسهيل مهامه والتوصل إلى حل شامل ودائم ، ينهي الانقلاب والحرب، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
من جانبه، أكد نائب غريفيث، على مواصلة الأمم المتحدة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة واستئناف المشاورات السياسية باليمن، والبناء على ما تحقق في سويسرا لإطلاق المزيد من الأسرى والمعتقلين، وفق الوكالة.
وفي 23 نوفمبر الماضي، كشف مكتب غريفيث للأناضول، أنه يجري ترتيبات لإجراء مفاوضات جديدة لتبادل أسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
ومنتصف أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة ومليشيا 1056 مختطفاً وأسيرًا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل منذ انقلاب المليشيات عام 2014.
وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصل الطرفان، في 13 ديسمبر 2018، إلى اتفاق لمعالجة الوضع بمحافظة الحُديدة الساحلية على البحر الأحمر، وتبادل الأسرى والمعتقلين، الذي زاد عددهم حينها عن 15 ألفا.