طالب مجلس وزراء العدل العرب، بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
جاء ذلك خلال الدورة الـ36 التي انعقدت أمس الخميس برئاسة تونس.
وأقر المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة، تشكيل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954.
وأكد على تشكيل اللجنة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة المقترح، بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية..
وأكد المجلس، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.