وجه البنك المركزي اليمني، جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة الا بموافقة مسبقة من المركز الرئيس للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في بيان لها، اليوم، شدد فيه على ضرورة التزام أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، ينص بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص، الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم، وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدء التشغيل، وأية معلومات أخرى في
وأضح البنك، أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم 18 لعام 2020، حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصاديا.