حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.
ووصف المركز في بيان له تلك التصرفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك وأحدثها بنك التضامن الدولي بصنعاء واختطاف مسئوليها وتوقيف عملها بأنها " خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما ان لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".
وأوضح " لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا أن التعنت كان سيد الموقف".
وأضاف " التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".
ودعا المركز البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن الية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي، مؤكدا بأن على الجميع النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.