أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن "حل الصراع اليمني وموافقة الأطراف المعنية علي نص الإعلان المشترك، يتطلب التزامات جادة وقرارات حكيمة من الجميع".
وهذا الإعلان هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث لحل النزاع، وبين بنودها: وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، بجانب ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وأثناء جلسة للمجلس حول تطورات الأزمة اليمنية، قال غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية: "الطرفان (الحكومة اليمنية والحوثيين) ينبغي أن يمتلكا الحل حتى يكون مستداما، وأبلغتهما (...) بأن الوقت حان لاتخاذ قرار بشأن الإعلان المشترك".
وأردف: "المحنة التي يعيشها الشعب اليمني لا تتطلب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حل سياسي يشمل الجميع".
وقال غريفيث إن المحادثات مع الحوثيين بشأن الناقلة "صافر" في البحر الأحمر "مازالت بطئية".
وأوضح أن "الأمم المتحدة تحاول منذ شهور التفاوض على وصول بعثة خبراء أمميين لتقييم وضع الناقلة والقيام بإصلاحات أولية وصياغة الإجراءات المناسبة لتجنب أي تسرب للنفط".
واستدرك: "لم نتلق بعد الموافقات المطلوبة لتحريك البعثة، وتتعاظم أهمية إعطاء أنصار الله (الحوثيين) الضوء الأخضر للأمم المتحدة للمضي قدما".
ويحتوي خزان الناقلة "صافر" على 150 ألف طن من النفط، ويهدد بكارثة إنسانية وبيئية، حال حدوث أي تسرب.
وخلال الجلسة نفسها، قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "المهمة الأكثر إلحاحا في اليمن اليوم هي منع انتشار المجاعة، فطفل من بين كل 4 أطفال يعاني الآن من سوء تغذية حاد".
وأردف: "اليمنيون لا يجوعون، بل يتم تجويعهم. ويجب علينا جميعا- أطراف النزاع ومجلس الأمن والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية وغيرها - أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف هذا، فالوقت ينفد".
وأفاد بأن "القتال لا يزال يتواصل على طول 48 جبهة بجميع أنحاء البلاد، ووقعت أعنف الاشتباكات مؤخرا في مأرب والجوف وتعز والضالع".
وحذر من أن "احتمالات حدوث مزيد من التصعيد لا تزال عالية في مأرب، حيث يعيش مليون نازح".
واستطرد: "كما أن تجدد الاشتباكات في الحُديدة، التي يعد مينائها شريان الحياة للملايين في الشمال، مصدر قلق عميق".
وجدد لوكوك مناشدته المانحين الدوليين سرعة الوفاء بالتزاماتهم إزاء الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
وأوضح أنه "مع بقاء 7 أسابيع في العام، تلقت خطة استجابتنا 1.5 مليار دولار، أي حوالي 45% من إجماليها، وفي هذا الوقت من العام الماضي، تلقينا ضعف هذا المبلغ".
وحذر من أن "معنى ذلك أن 9 ملايين يفقدون إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويمكن أن يتوقف علاج أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية".