فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة على شخصيات وشركات إيرانية بسبب دورها في تسهيل شراء سلع حساسة، بما في ذلك مكونات إلكترونية ذات منشأ أميركي، ما بدا تكريساً لسعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز «جدار العقوبات» على طهران، في محاولة لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة إلى سياسة الرئيس السابق باراك أوباما إزاء إيران.
وقال بيان الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلت شراء السلع الحساسة لصالح شركة إيران للاتصالات، وهي شركة عسكرية صنفتها الولايات المتحدة عام 2008، والاتحاد الأوروبي عام 2010، كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية التي تتولى تنسيق برنامج الصواريخ الباليستية.
وأضاف البيان أن شركة «آي سي آي»، وهي شركة تابعة لشركة إيران للصناعات الإلكترونية المنبثقة عن وزارة الدفاع، تنتج عناصر مختلفة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات العسكرية وإلكترونيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والحرب الإلكترونية وقاذفات الصواريخ.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: «يستخدم النظام الإيراني شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار؛ ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة».
وأضاف بيان الوزارة أن الإجراء الحالي يهدف إلى تجميد أصول ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، بالتزامن مع قيام مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن بتوجيه التهم ضد كيانين وأحد الأفراد تم تحديدهم أمس أيضاً. وقال البيان إن شركة «هدى القابضة»، ومقرها إيران، وهي شركة تابعة لـ«آي سي آي» منذ عام 2017، تعمل للحصول على مكونات إلكترونية أميركية المنشأ من الصين نيابة عنها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وأضاف أنه «منذ يناير (كانون الثاني) 2017، شاركت (هدى القابضة) في شراء مكونات إلكترونية من الصين، بما في ذلك الشحنات ذات الترددات العالية، بالقرب من الهوائيات والمنتجات التي لها تطبيقات في الاتصالات العسكرية».
واستهدفت العقوبات شركات «بروما إندستري» وشركات أخرى، بينها واحدة تدعى «دي إي إس الدولية»، ولها فروع في دولة الإمارات العربية وسنغافورة وتايوان والصين، وتديرها شركة ثنائية في إيران والمملكة المتحدة، من خلال شخص يدعى محمد سلطان محمدي، ويستخدم اسماً مستعاراً تشونغ لونغ وانغ.
وقالت مصادر أميركية مطلعة إن إدارة الرئيس ترمب مصممة على إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن تؤدي إلى عودة العلاقات بين واشنطن وطهران إلى ما كانت عليه بعد توقيع الاتفاق النووي. وأضافت أنه بمعزل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترمب لإبطال نتيجة الانتخابات التي منحت الفوز لبايدن، فإن إدارة ترمب تريد «سد كل الثغرات وبناء جدار من العقوبات»، بما يلزم إدارة بايدن بالتمسك بالتفاوض على اتفاق جديد يضمن ليس فقط توفير ضمانات نووية، بل يعالج فعلياً ملف الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي.
وقالت إن تلك الاستراتيجية أشار إليها المبعوث الخاص إلى إيران إليوت أبرامز قبل الانتخابات الأميركية، على سبيل التحوط من نتائجها، وهي تهدف لمنع العودة التلقائية إلى سياسات أوباما، رغم أن الرئيس الجديد يمكنه إصدار سلسلة من القرارات التنفيذية الفورية. غير أن توسيع تلك العقوبات سيؤدي على الأقل إلى تأخير العودة عنها، وتعقيد مسار العلاقة مع طهران، إذا كان بايدن يريد القيام بهذه الخطوة سريعاً.
وأضافت تلك الأوساط أنه على الرغم من اختلاف السياق القانوني للعقوبات التي تفرض على إيران عن تلك التي تفرض على سوريا ولبنان، فإن العقوبات الجديدة على هذين البلدين ترتبط مباشرة بالدور الإقليمي لطهران.
وتابعت أنها «لا تؤكد فقط على نية إدارة ترمب تشديد سياساتها تجاه سوريا ولبنان، بل تعيد التذكير بأن تلك العقوبات فرضت بتفويض من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالاستناد إلى القوانين التي مررها مجلس الشيوخ بشكل توافقي».
وتؤكد تلك الأوساط أن ما كشفته وكالة «رويترز»، عن استعداد واشنطن للإعلان عن قائمة جديدة من العقوبات ضد إيران، ستتبعه عقوبات أخرى على عدد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين أيضاً، وأن اللائحة لن تقتصر على الوزير السابق جبران باسيل رئيس «التيار الوطني الحر» صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
(الشرق الأوسط)