نفى مسؤول يمني ما تم تداوله مؤخرا من أن مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث سلّم الحكومة اليمنية أية مسودة بخصوص خطته للحل السياسي المعروفة باسم "الإعلان المشترك".
وتداولت وسائل إعلامية وخارجية يوم الاثنين ما قالت إنها خطة المبعوث التي سلمها للحكومة وتشمل جوانب الحل بابعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، على الرغم من عدم صدور موقف من المبعوث أو مكتبه يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.
وسبق للحكومة ان ردت على تلك الخطة حين تسلمتها المرة الأولى في مارس الماضي وتضمن ردها رفضها الانتقاص من سيادة وصلاحيات الدولة.
وردا على الأنباء المتداولة، قال د. محمد جميح، مندوب اليمن بمنظمة اليونسكو، إن مكتب المبعوث "لم يسلم مؤخراً أية مسودة للحكومة اليمنية بشأن "الإعلان المشترك"".
وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر "ما تم تداوله أمس واليوم هو تعديلات حوثية قديمة على مسودة هذا الإعلان الذي سُلّم للحكومة قبل أشهر، ولأن هذه التعديلات أخلت بالمسودة الأصلية فقد دونت الحكومة ملاحظاتها حولها في حينها".
وتتضمن المسودة المتداولة عدة بنود أبرزها، وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب.
وتنص على "دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ فور التوقيع عليها من طرفي الصراع، وتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الطرفين".