انتقد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، فاروق الكمالي، سياسة "الغموض" التي ينتهجها البنك المركزي اليمني حيال تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والشفافية المالية.
وقال الكمالي في تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، إن البنك "يغيب عندما يتعلق الأمر بتهاوي الريال ويغيب في جانب إدارة سياسة نقدية تعتمد الشفافية وضبط سوق الصرف وتطبيق مبادئ الإفصاح".
وأضاف "الجهاز المصرفي ( المركزي + المصارف) هو العمود الفقري لاقتصاديات الدول، وفي اليمن يعد البنك المركزي رمزا للدولة التي غابت عقب إنقلاب الحوثيين، واستعادة الدولة يبدأ من تفعيل دور البنك المركزي وإستعادة الثقة في القطاع المصرفي بتطبيق إصلاحات وبسيطرة "المركزي" على السياسة النقدية".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي "يواصل الريال التهاوي أمام العملات الأجنبية، يتبع البنك المركزي اليمني سياسة "الغموض"، مع غياب تام للشفافية، حيث توقف عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ 2015، كما توقف عن إصدار القوائم المالية السنوية للأعوام الأربعة الماضية، في مخالفة للمعيار الدولي رقم (30)، بشأن الإفصاح".
وأورد الصحفي الاقتصادي مثالا يدعم انتقاده لسياسة البنك، لافتا إلى "وثيقة خاصة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أشارت إلى أن القوائم المالية السنوية للبنك للأعوام 2016/17/18/19 ، لم يتم إصدارها ونشرها، إلى جانب تقارير مدققي الحسابات والتقارير الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية وحذرت من المخاطر المترتبة عن عدم الالتزام بإصدار القوائم المالية".
وتابع "جهاز الرقابة والمحاسبة، أشار إلى شبهات فساد في عمليات البنك نتيجة غياب الشفافية ومبادئ الإفصاح المحاسبي وعدم نشر القوائم المالية التي تعد أهم المؤشرات الرئيسية في الحكم على سلامة وضع البنوك والقطاع المصرفي ووضعها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".