في ظل ازدياد معدلات الدين العام في دول عربية عدّة، برزت الاستثمارات بالتوازي مع الاقتراض، إذ اقتطفت المشاريع الأجنبية 10 مليارات دولار أميركي من الديون المصرية. كما أصدر الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره 100 مليار دولار من الديون العامة والديون للشركات في الأشهر العشرة الأولى من العام، وطرحوا سندات الخزينة أمام المستثمرين المحليين.
وذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" أنّه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لجأت الحكومات العربية إلى الاستحصال على ديون جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة، متوقعةً أن ترتفع نسب الدين العام في العديد من البلدان واصلةً إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.
وتوقعت المجلة أنّ تبلغ نسبة الدين في السعودية 34 في المائة العام المقبل، الذي سيشهد أيضاً على تضاعف مستويات الدين في الكويت والإمارات إلى حوالى 37 في المائة و 38 في المائة، معتبرةً أن هذه الأرقام ليست بالمرعبة، لاسيما أنّه لكل من هذه الدول مصارف مركزية جيدة التجهيز، فضلاً عن صناديق ثروات سيادية متدفقة.
وتبدو الدول الأخرى المنتجة للنفط أكثر تعثراً، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131 في المائة العام المقبل، و89 في المائة بسلطنة عمان، في ظل عدم إشارة أسواق النفط إلى أي تغير إيجابي.
ومن المرجح أيضاً، أن ترتفع ديون مصر في العام المقبل إلى 91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون الأردن متخلفاً بنسبة 89 في المائة وتونس بنسبة 86 في المائة.
واعتبرت المجلة أنّ كل هذا الاقتراض يقدم عوائد محدودة للدول العربية، إذ أكثر من 70 في المائة من موازنة الكويت مخصصة لرواتب ومسلتزمات القطاع العام، ما يعني أنّ الديون ليس لتمويل الإصلاحات ولكن للحفاظ على البيروقراطية المتضخمة، على حد تعبيرها.