عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الاثنين، بمحافظة مأرب، جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 آخرين من قيادات المليشيات، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى.
واستعرضت المحكمة خلال الجلسة، قراراتها السابقة المتضمنة تكليف النيابة لإعلان الشهود ما لديهم من أدله، كما أثبتت حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامي عن المجنى عليهم من أولياء الدم وممثلي وزارة الدفاع.
وخلال الجلسة، قدم المدعي العام العسكري شهود وأدلة ومحاضر إثبات فيما يتعلق بإرسال الحرس الثوري الإيراني للمدعو حسن إيرلو، للعمل كسفير مطلق الصلاحية لدى مليشيا الحوثي في صنعاء، والذي أثبت المدعي العام العسكري أنه عدو حربي، وصل إلى صنعاء لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني.
وأشار إلى أن النيابة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم المدعو "حسن إدريس إيرلو" ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة،وقد أثبت المدعي العام الإرتباط العضوي فيما بين الحوثيين والنظام الإيراني.
كما استمعت المحكمة للشهود الذين أحضرتهم النيابة، ومنها شهادة الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، الذي أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية، سارداً عدداً من الوقائع والأحداث التي تؤكد ضلوع المليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد أبناء الشعب اليمني.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي، والذين قدموا الأدلة والوثائق وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة المجرمين أمام القضاء الوطني.
وتركزت شهادات الوقائع الجنائية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمن أرضاً وإنساناً ابتداءً بإنشاء تنظيم إرهابي مسلّح، مروراً بمهاجمة القوات المسلحة، والاستيلاء على أسلحة وممتلكات الدولة، وقيامهم بالهجوم على مقر تواجد فخامة رئيس الجمهورية في قصر المعاشيق بعدن، وصولاً إلى زراعة الألغام وقتل وتشريد المدنيين في أرجاء اليمن.
من جانبه، طلب محامي المجني عليهم، بالتمسّك بحق أولياء الدم، وتقديم ما لديهم من أدلة في الجلسة القادمة، متمسّكًا بطلباته السابقة، المتمثّلة بإحالة الملفات التي تم التحقيق فيها والتي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، لما ارتكبه المتهمون من جرائم حرب، وأدلة يتمسّك بها أولياء الدم.
وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تمكين الإدعاء بشقّيه العام والخاص من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة إلى الجلسة القادمة.