أعلنت سلطات هونغ كونغ، الجمعة، أنها ستلجأ الى منظمة التجارة العالمية اعتراضا على طلب واشنطن منها وضع علامة "صنع في الصين" على صادراتها الموجهة إلى الولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا في يونيو يعتبر فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين، بعد حملة القمع التي شنتها بكين ضد مؤيدي الديمقراطية في المركز المالي العالمي.
والقرار الذي جاء مع فرض الصين قانونا أمنيا جديدا في المدينة يعكس اعتقاد واشنطن بأن هونغ كونغ هي الآن "مجرد مدينة صينية" ولا تستحق امتيازات تجارية خاصة.
وتنص القواعد الجديدة على أن منتجات المدينة، التي كان يُسمح لها في السابق حمل علامة منشأ "صنع في هونغ كونغ"، تحتاج الآن إلى وضع علامة "صنع في الصين".
والجمعة أكد مسؤولو هونغ كونغ أنهم سيعرضون النزاع على "آلية تسوية النزاعات" في منظمة التجارة العالمية.
وصرح وزير التجارة إدوارد ياو للصحفيين بأن "محاولة الولايات المتحدة الأحادية وغير المسؤولة لإضعاف مكانة هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، غير ملائمة على الإطلاق".
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة تربك السوق وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القوانين".
وهونغ كونغ، التي تعد أحد أهم الموانىء التجارية في العالم، عضو في منظمة التجارة العالمية على الرغم من أنها جزء من الصين.
وتدير بكين الجزيرة وفق نموذج "دولة واحدة ونظامان"، حيث تمنحها حقوقا واستقلالية أكبر من البر الرئيسي تشمل قوانين الجمارك والهجرة الخاصة بها.
ومن المتوقع أن يدخل إجراء وضع العلامات الجديدة حيز التنفيذ في 9 نوفمبر، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفرضت الصين على هونغ كونغ قانونا أمنيا جديدا للقضاء على الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.
واعتبرت بكين والسلطات أنه لن يكون لهذا القانون تأثير على الأعمال، وسيعيد الاستقرار الى الجزيرة.
لكن التداعيات الاقتصادية سرعان ما ظهرت في المنطقة التي تعاني الركود، وحيث تستخدم السلطات الصلاحيات الجديدة لملاحقة المعارضين السياسيين.
واضطرت شركات هونغ كونغ التي تصدر إلى الولايات المتحدة إلى تغيير علامة بلد المنشأ وطباعة ملصقات جديدة.
وقللت القيادة الموالية لبكين في السابق من أهمية قرار واشنطن، مشيرة إلى أن صادرات هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 3,7 مليار دولار هونغ كونغي (480 مليون دولار أميركي) فقط عام 2019، أي أقل من 0,1 بالمئة من إجمالي صادرات المدينة.