جدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وقوف البرلمان العربي مع شرعية الشعب اليمني ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.
وشدد العسومي في كلمته التي القاها، الخميس، خلال ترأسه أعمال الجلسة الأولى من دورة الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان، على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.. مرحباً باتفاق تبادل الأسرى في اليمن.. معرباً عن أمله بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الأمر الذي يسهم في تهيئة الأجواء لاستئناف المشاورات وصولًا إلى الحل السياسي المنشود الذي ينهي الأزمة.
وقال رئيس البرلمان العربي: "إن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي وتسعى للنيل من وحدته واستقراره، هي مسعى مقيت نرفضه في البرلمان العربي ونتصدى له، خاصة تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية، وسياسته العدائية التي تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، وضرب الأمن والاستقرار، وإصراره على دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بالمال والسلاح وتزويده بالصواريخ الباليستية لضرب استقرار وأمن دول الجوار اليمني".
وأعرب البرلمان العربي، في بيان له في ختام أعمال الجلسة الأولى من دورة الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب اليمني في ظل انتهاكات المليشيا الحوثية الانقلابية لكرامة وإنسانية الشعب اليمني وخرقها الفاضح للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية في أوساط المجتمع اليمني.
ورحب البيان، باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. داعياً إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.
وأشار البيان، إلى خطورة الوضع الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان.
وأكد البرلمان العربي، دعمه للآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية في يوليو 2020م لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2019 م.. داعياً إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق.