في خطوة تهدف لتدعيم القطاع الخاص وجعله أكثر جذبا للخبرات الأجنبية، تخطط السلطات السعودية لإلغاء نظام الكفيل الذي يطبق على العمالة الأجنبية في البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة مال الثلاثاء. وقد أضافت الصحيفة أن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل".
أفادت صحيفة مال يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.
يذكر أن السعودية ترأس مجموعة العشرين هذا العام وتعمل على تدعيم القطاع الخاص، وجعله أكثر جذبا للخبرات الأجنبية، في إطار خطة طموحة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل." مضيفة أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
يربط نظام الكفيل، الذي قالت مال إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد. وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الذي تقول إنه يعرض العمال للاستغلال.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة ملايين عامل أجنبي يقيمون في السعودية تحت النظام الحالي الذي يستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.