قالت وزارة الخزانة الأمريكية "إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت أمس الأول، على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت الوزارة في بيان أن "إقرار منظمة مجموعة العمل المالي "فاتف" للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة".
وقالت "إن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في عديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال لتعزيز أغراضها الخطرة".
وبدأت واشنطن في الضغط من أجل إجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة في 2018-2019، وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التي تأسست في عام 1989 وتضم 37 دولة عضوا ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان صحافي "إن تعاون "فاتف" مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد - 19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى، مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى، أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين، إذ بدأ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجوسيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الحوار خلال اتصال هاتفي أعلن عنه في بيان مشترك.
وسيتم إجراء "الحوار الثنائي" من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيان "إن بوريل الممثل الأعلى نائب الرئيس وبومبيو وزير الخارجية الأمريكي رحبا ببدء الحوار كمنتدى مخصص للخبراء الأوروبيين والأمريكيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين".
وكان بومبيو يضغط على الدول الأوروبية لرفض عملاق التكنولوجيا الصيني شركة هواوي، التي تسعى إلى تنفيذ البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس في أوروبا. ويتهم بومبيو الشركة بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
ووافق بومبيو وبوريل على عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين حول قضايا تشمل حقوق الإنسان والأمن والتعددية، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.