اتفقت الحكومة مع البنك الدولي، اليوم الجمعة، على عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، عبر الاتصال المرئي في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.
وأكد وزير التخطيط على أهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الناجحة ومنها مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الوطنية.
كما أكد الوزير العوج، على أهمية تشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية والذي بدوره سيساهم في مزيد من الشفافية وتفعيل دور الرقابة وكذا تقليص نفقات التشغيل الى الحد الأدنى مع توسيع دائرة المستفيدين.
مشيرا الى أهمية تفعيل الشراكة مع البنك الدولي على كافة المستويات بدء من التنسيق وانتهاء بتنفيذ المشاريع وإيصال الفائدة المرجوة للمستفيدين من الشعب اليمني في كافة أنحاء الجمهورية.
وبحث اللقاء جهود التنسيق بين الحكومة ومكتب البنك الدولي لتعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة ترتيبات تنفيذ مشاريع المحفظة القادمة ووضع معايير لاختيار المؤسسات المنفذة ذات الخبرة والكفاءة، لتنفيذ هذه المشاريع.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، على استمرار دعم البنك لمشاريع التنمية في اليمن وحرصه على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية.
وتطرق إلى استجابة البنك لمطالب الحكومة بتوحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
وأشار المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، إلى أن فريق البنك يعمل حالياً على عقد عدد من الاجتماعات الفنية للخروج بآلية قابلة للتطبيق مع مراعاة المعايير الائتمانية التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ ووفق جدول زمني محدد.
ووعد بسرعة العمل مع إدارة البنك الدولي ومكتب اليمن من أجل دراسة المقترحات التي تقدم بها وزير التخطيط، والشروع في تنفيذ المتاح منها قبل نهاية هذا العام ٢٠٢٠م.
وكانت الحكومة قد طالبت، أمس الأول، بتوحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومصارفتها بالريال اليمني.