وقفت الحكومة اليمنية في اجتماعها الثلاثاء أمام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. مجددة مطالبتها بإدانة هذه التصرفات حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
واستعرض رئيس الوزراء معين عبدالملك الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية. متطرقاً إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام.
وثمنت الحكومة عالياً التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات، مؤكدة دعمها الكامل للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الاراضي اليمنية.
كما باركت نجاح المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المختطفين والأسرى مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأعربت عن تطلعها لاستكمال المراحل القادمة وطي هذا الملف الإنساني وفق مبدأ الكل مقابل الكل.