رفضت رابطة أمهات المختطفين، الإثنين، الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات تبادل الأسرى.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئيسة الرابطة، "أمة السلام الحاج"، بالتزامن مع ظهور أصوات ومقترحات تدعو إلى تضمين المختطفات في ملف تبادل الأسرى، حسب المصدر ذاته.
واستكملت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الجمعة، تبادل 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ الانقلاب قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.
وقالت "الحاج": "من حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل حريتهن الكاملة دون شرط أو قيد، فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير والقوانين الدولية والقرارات الأممية، وخاصة القرار 1325".
وحذرت من أن الزج بالمختطفات والمعتقلات في صفقات التبادل "يُشرعن لجعل النساء رهائن، ويطيل من مدة اختطافهن واعتقالهن، حيث تصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات السياسية والمقايضات العسكرية، وهذا أمر نرفضه تماما".
ودعت "الحاج" كلا من مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن والمجتمع الدولي والمدني والمنظمات النسوية والحقوقيين والإعلاميين إلى العمل بشكل مكثف لإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات من دون شرط أو قيد، ورد الاعتبار لهن، وتمكينهن من حقوقهن الإنسانية والقانونية.
وتقدر عاملات في المجال الحقوقي النسوي عدد النساء المختطفات بأكثر من 800 امرأة، ويتعرّضن لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية بأنواعها.