قال البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بمحافظة عدن، إنه الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته في اليمن، واصفاً تصريحات جمعية الصرافين في صنعاء، والتهديدات باللجوء الى الإضراب الشامل وإيقاف مزاولة الأنشطة بشكل كامل، بغير المسؤولة وتعد خضوعا للحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية.
وكانت الجمعية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، قد هددت بالإضراب الشامل في القطاع المالي والمصرفي ردا على ما وصفته بالـ "التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن".
وأصدر البنك بيانا ردا على ذلك أكد فيه أن من حقه "الرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة إضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الاخرى"، مشيراً إلى أن "التصريحات غير مسؤولة الصادرة عن جمعية الصرافين في صنعاء، معلوم ان دوافعها الامتثال القهري "لإملاءات قوى نافذة ومتعسفة تفرض سيطرتها عليها".
وأضاف "الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق اصيل واساسي للبنك المركزي، وياتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط واداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والاعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية".
وتابع "ان الوضع الحالي ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي اصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن اعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن ان يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي".
وجدد البنك المركزي اليمني الدعوة لجمعيات البنوك والصرافين بصنعاء إلى "مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون وان تعود الجمعيتين للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعة والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها اغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن".