دعا البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس محافظة عدن، كافة شركات الصرافة لاجتماع الأحد القادم بمقره لمناقشة تأسيس شبكة حوالات مالية محلية واحدة، بحسب تعميم صادر عن البنك.
وجاء في التعميم الموجه لكافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، أن الاجتماع سيناقش قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020 بشأن إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة والتحول للعمل من خلال شبكة حوالات مالية واحدة تشترك في تأسيسها شركات الصرافة المرخصة.
.png)
وألزم التوجيه شركات الصرافة بحضور المدير التنفيذي للشركة أو شخص آخر لديه تفويض رسمي منه بذلك لتأكيد علم إدارة الشركة والمسؤولية في اتخاذ القرارات.
والأربعاء الفائت، وجّه البنك المركزي شركات الصرافة بتوقيف جميع شبكات الحوالات المالية المحلية.
.jpg)
وقال تعميم صادر من وكيل قطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار موجه إلى شركات الصرافة، إنه يجب الالتزام بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المحلية مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين من تاريخ 30 سبتمبر 2020.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك، لإنشاء شبكة تحويلات مالية موحدة، تحت إشراف ورقابة البنك المركزي في عدن.
وقال الصحفي الاقتصادي، فاروق الكمالي، إن التحذير الذي أصدره البنك الأربعاء الماضي، للبنوك من التعامل مع شركات و مؤسسات مالية غير بنكية وغير مرخصة تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية يقصد به شبكة WeNet، المتخصصة في التحويلات الفورية والتي ظهرت منتصف سبتمبر بترخيص من فرع البنك بصنعاء الخاضع للحوثيين.
وأضاف في تغريدات له عبر حسابه على موقع تويتر "شبكة WeNet، تضم شركة الخدمات المالية التي تأسست في 2006 وتضم عدد من البنوك وانضمت إليها مؤخرا شركة مروج التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، وأعلنت أن خدمة التحويلات الفورية متاحة من يوم 20 سبتمبر عبر 6 بنوك: الانشاء و التعمير، اليمن والكويت، سبأ، الاسلامي، اليمن البحرين، كاك بنك".
وتابع الكمالي "بنك التسليف الزراعي ( كاك بنك)، الذي يعمل من عدن ويمتلك نظام التحويلات المالية (سويفت)، نفى مساء اليوم، صلته بخدمة التحويلات الفورية (WeNet)، وأكد أنه يعمل وفق إجراءات قانونية وبموجب التعليمات والقوانين المنظمة من قبل البنك المركزي عدن، مؤكدا حق البنك في مقاضاة تلك الشركة".
وختم قائلا :" البنك المركزي أشار إلى أن إصدار النقود الالكترونية وأعمال المقاصة بين البنوك، يقوم بها البنك المركزي حصرا ولا يحق لأي مؤسسة أداء هذه الوظائف، وأوضح أن تعميم شبكة WeNet، إلى البنوك مخالف لتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لتقديم خدمة النقود الالكترونية عبر الهاتف".