أوام أونلاين – متابعات:
قال مسؤول حكومي إن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح كارثيا، وإن الأمور قد تذهب نحو مجاعة حقيقية حتى وإن لم يتفشَ فيروس كورونا المستجد بالبلاد الذي لم يتم تسجيل أية إصابة فيه بحسب منظمة الصحة العالمية.
وكشف أحمد غالب -وهو عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية- أن الوديعة السعودية (ملياري دولار أميركي) على وشك النفاد، وهي التي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية. وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية، تتم تغطية جزء كبير من رواتب الموظفين.
وأفاد غالب في منشور كتبه بصفحته على الفيس بوك بأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار، لا يبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية تجديد الوديعة السعودية لصالح البنك المركزي اليمني.
وأضاف: بسبب حالة الطوارئ بالكثير من البلدان والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، أصبح وضع المغتربين اليمنيين أيضا كارثيا وسينعكس الوضع عليهم وعلى أسرهم في اليمن والتي تعتمد عليهم كمصدر دخل وحيد.
ويضيف غالب "تحويلات المغتربين ستهبط إن لم تنقطع كليا، وهي التي تمثل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة بما يقارب ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار أميركي سنويا".
ويتابع "حتى المساعدات الإغاثية التي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي، فإنها قد تتأثر بسبب الأزمة الراهنة، ولن تكون مساهمات الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود الذي كانت تقدمه خلال الفترة السابقة وهو ما قد ينعكس سلبا على جزء كبير من السكان الذين يعتمدون عليها، ويتسبب الأمر في مفاقمة أوضاعهم الكارثية ويدفع بأعداد مهولة منهم إلى المجاعة".
كما أن الموارد الوطنية للدولة اليمنية وما تعانيه من أوضاع مأساوية في الإدارة والتحصيل والاستخدام، لا يمكن أن تتحسن على المدى المنظور إلا بحدوث معجزة بحسب "أحمد غالب".
وفي حال تفشي جائحة كورونا في اليمن، يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية أن جميع المعالجات التي اتبعتها دول العالم لن تكون ممكنة في اليمن، لأن الكثير من السكان يعتمدون على الدخل اليومي، أو الراتب، وأي توقف قد يحدث فقد يعني الموت جوعا لأن معظم السكان استنفدوا كل ما يملكون من أجل توفير احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب الماضية.
ويشير غالب إلى أن أي محاولة حالية من قبل أي طرف لإنقاذ الوضع الراهن -ولو كانت جادة- لن تكون مجدية في ظل انقسام مؤسسات الدولة، وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا، ودون إجراءات موحدة وشاملة وصادقة وتكاملية تنشد الخير والسلامة لجميع السكان في كل الجغرافيا اليمنية لن تنجح ولن يقدر أحد على تقديم أية مساعدة حقيقية.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن الحل الوحيد الممكن الآن هو أن يصغي جميع الفرقاء في اليمن إلى صوت العقل ونذر الكارثة ويبادرون للاتفاق على صيغة -ولو مؤقتة- بتوحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثة الجوع، وجائحة فيروس كورونا لإنقاذ المواطن اليمني المنهك.