اتهم الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، وكيل أول محافظة حضرموت، ورئيس "مؤتمر حضرموت الجامع" و "رئيس حلف حضرموت"، بشكل غير مباشر محافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني بإعاقة أداء مهامه رغم محاولاته العديدة مع جهات مختلفة في الدولة تجاوز هذه العراقيل.
وأشار في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع فيس بوك "لم نحظ باتاحة الفرصة للمساهمة والعمل على تطبيق تلك الجهود والأفكار بعد محاولات عدة أمام الجهات القيادية المختصة وذات العلاقة بكافة مستوياتها، وترفعاً منا لتطبيق فرض الأمر الواقع لما يحمل من مضاعفات عكسية من كل الجوانب"، ويبدو الاتهام موجها للمحافظ بطريقة ضمنية الذي يُتهم بالتفرد بالقرار مستغلا توليه منصب قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا.
وسرد بن حبريش ما يبدو أنها الأسباب التي دفعته لهذا الموقف وهي الأحداث التي وقعت مؤخرا في المكلا في إشارة إلى احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات وما صاحبها من إجراءات وصفت بغير المناسبة من قبل قوات الأمن، مشيرا إلى جهوده السابقة في" وضع القواعد الأساسية الصلبة والانطلاقة نحو المستقبل الأفضل وإيجاد المعالجات الحقيقية الصادقة الكفيلة بالمساهمة نحو تحقيق الطموحات المرجوة الذي يستحقه مواطنو حضرموت على عكس واقع اليوم".
وفي الوقت نفسه أكد بن حبريش أنه سيواصل "جهوده نحو تحقيق تلك الأهداف الطموحة من دافع وطني واخلاصا لتلك المواقف والتضحيات التي قدمت في سبيل تحقيق ذلك بالطرق المناسبة وبحسب ما يتطلبه الواقع".
ويأتي هذا الموقف في ظل تبادل الاتهامات بين المحافظ البحسني والحكومة، حيث اتهمها بالتخلي عن مسؤولياتها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه المحافظات المحررة عموماً، وحضرموت خصوصاً، الأمر الذي تسبب باحتقان الشارع، وفق تعبيره.
وهدد في تصريحات يوم الثلاثاء بإيقاف تصدير النفط من حقول وميناء (الضبة) في المحافظة ابتداء من الأول من أكتوبر 2020، ما لم تف الحكومة بمطالب أبناء المحافظة.
لكن سرعان ما جاء الرد من الحكومة عبر مصدر لم يكشف عن اسمه متهما المحافظ بالتنصل من مسؤولياته وكيل الاتهامات للحكومة وتجاهل الدعم الذي قدمته الحكومة لحضرموت والبالغ 150 مليار ريال يمني، خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وقال المصدر إن إجمالي الإنفاق الحكومي على حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، من ضمنها 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.
وأوضح أن السلطة المحلية في حضرموت لم تورد لخزينة الدولة من الإيرادات السيادية منذ العام 2015 وحتى العام 2019 إلا حوالي 20 مليار فقط.