البنك المركزي اليمني يعلن عدة تدابير لوقف تدهور الريال وضبط سوق الصرافة (وثيقة)

أصدر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بمحافظة عدن تعميما إلى شركات ومنشآت الصرافة تحت عنوان "الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي"، تضمن عدة إجراءات تهدف لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وضبط فوضى سوق الصرافة، بعد وصول سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي إلى فوق الـ800.

وتضمن التعميم الذي حمل توقيع حسين المحضار وكيل قطاع الرقابة على البنوك ومؤرخ بتاريخ اليوم الأحد الموافق الـ20 من سبتمبر 2020، سبع خطوات تبدأ بمنع الشركات بوقف تقديم أي تسهيلات ائتمانية للصرافين والوكلاء الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديها سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حساباتهم خلال 48 ساعة.

وبموجب التعميم، الذي حصل "أوام أونلاين" على نسخة منه، تلتزم شركات الصرافة بأن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار، أمريكي للعملية الواحدة للشخص.  

كما يلزمها بعدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، فضلا عن منع الشركات ومنشآت الصرافة من تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

ويلزم تعميم البنك المركزي اليمني شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.  

ويتعين على منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، بالإضافة إلى التوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة أو منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.  

 ودعا البنك في تعميمه الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، منبها بأنه سيقوم بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.