عزا الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، السبب الرئيس في ارتفاع رسوم الحوالات للريال اليمني من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلى "قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة الذي اتخذه الحوثي".
وكان الحوثيون منعوا تداول واستخدام الفئات النقدية الجديدة قبل عام وصادروا ملايين الريالات من التجار والصرافين ما تسبب في ارتفاع نسبة عمولة الحوالات إلى 30% وتزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلا.
وحمّل رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، في تصريح نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مليشيات الحوثي المسؤولية وراء تدهور سعر الريال والذي تجاوز حاجز الـ800 للدولار الواحد بمناطق الحكومة الشرعية، داعياً إياها إلى "إلغاء القرار، أو يصل الطرفان - الحوثي والحكومة - إلى تسوية اقتصادية تراعي مصالح الناس".
وأكد أن القرار الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته، "دافعه سياسي بحت".
من جهة أخرى، وصف نصر، الحكومة الشرعية بـ"المشلولة" مشيراً إلى أن اخطاءها لا تُحصى وأكبرها "طباعة كميات كبيرة من النقود، وغيابها المطلق عن الرقابة على تطبيق السياسة النقدية، وتحويلات النقود والمضاربة بها".
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى موقف دول التحالف العربي قائلا إنها "خذلت الحكومة واليمنيين لأسباب سياسية، وتستخدم هذا الملف لمزيد من الابتزاز، متخلية عن مسئوليتها، فيما يغيب عن المشهد المسئول اليمني الذي يقول يكفي عبثا".
وأضاف "نحن أمام مشهد عبثي للغاية، ضحيته الملايين من اليمنيين الذين تتبخر العملة من بين أيديهم". محذرا من غضب الشعب الذي قال إنه "سيجد يومًا ما الطريقة المناسبة لرد الصاع صاعين كلا بقدر إجرامه" على حد تعبيره.