حمّل الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند، الجهات المعنية في الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء كامل المسؤولية عن الأضرار النفسية والمعنوية والأكاديمية المترتبة على الإهمال والتلاعب بمستحقاتهم وحجز مستحقات تسعة أشهر كاملة.
وطالب الاتحاد في بيان له - تلقى أوام أونلاين نسخة منه - الرئيس عبدربه منصور هادي للاهتمام بمطالبهم والتي تتمثل بـ"إقالة كل من تسبب في هذه المعاناة للطلاب اليمنيين في الخارج – من وزراء ونواب ووكلاء – وإحالتهم للتحقيق، وإبعادهم عن أي مناصب في أي حكومة مستقبلية حتى لا يتكرر ما يحدث للطلاب في أي قطاع آخر".
كما طالبوا "تشكيل لجنة طوارئ تعمل على سرعة صرف مستحقات الطلاب للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020، وحل قضايا الطلاب العالقة في أدراج وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء، واعتماد طلاب الاستمرارية وموفدي الجامعات المتواجدون في بلدان الدراسة و الطلاب الحاصلين على توجيهات صريحة وإيجاد مصدر دعم لطلاب النفقة الخاصة".
واعتبر الاتحاد "هذا البيان بلاغاً إلى الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقنوات الفضائية وجميع الناشطين والإعلاميين الشرفاء للتضامن مع قضية الطلاب اليمنيين في الخارج وتصعيدها إلى كل من يهمه الأمر".