قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، فاروق الكمالي، إن الحوثيين يستخدمون "إجراء حظر النقود كورقة إبتزاز لزيادة الضغط على الحكومة وانتزاع إمتيازات منها إلغاء آلية استيراد النفط المكرر إلى مناطقهم، لكن الناس العاديين يدفعون الثمن من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجت عن حرب العملة، سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية".
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر "أدى حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة، إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف".
واتخذ الحوثيون في ديسمبر الماضي، قرارا بمنع تداول واستخدام وحيازة العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية ما أدى إلى تداعيات كارثية على المواطنين منها رفع عمولة التحويلات الداخلية إلى نسب كبيرة للغاية.
وأكد الكمالي أنه "مع إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سينخفض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر وهذا سيؤدي إلى توسع فارق الصرف وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية".
وحول تفاوت سعر الصرف بين مناطق الشرعية والحوثيين، أوضح أن هذا التفاوت "نتج عن إجراء إرتجالي وأدوات سياسية وأمنية ولا يعبر عن نجاح إقتصادي أو نقدي، وسيترك تداعيات سلبية خطيرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، سواء في ارتفاع رسوم التحويلات و تعطيل الأعمال وحركة التجارة أو في تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية".
ويتجاوز سعر صرف الدولار في عدن حاجز الـ700 والريال السعودي حاجز الـ200، بينما ينخفض السعر في صنعاء للأسباب التي ذكرها الصحفي الاقتصادي في الفقرة السابقة.
وأشار إلى التداعيات التي لحقت المواطنين جراء إجراء الحوثيين، حيث "ارتفعت الأسعار وزادت رسوم التحويلات المالية. يتكبد المواطنون مبالغ ضخمة تحت مسمى عمولة تحويل وفي الواقع يمكن اعتبارها شكل من أشكال الجباية الضريبية تتم بدون ضوابط ولأهداف حوثية صغيرة في المعركة مع الحكومة".
وقال الكمالي إن "حظر النقود الجديدة، يشبه إلى حد ما موضوع ناقلة صافر، من حيث استخدامهما كورقة "إبتزاز"، لا يهتم الحوثيون بالتداعيات الكارثية لحظر النقود، مثلما لا يهتمون لكارثة انفجار الناقلة، في الأخيرة ستكون التداعيات إقليمية وفي الأولى كارثة محلية تترك تداعيات على اليمنيين واقتصادهم وعملتهم".
وختم قراءته قائلا إنه "كلما طالت مدة حظر النقود الجديدة، ستظهر انعكاسات كارثية، في القيود التي تحد من وصول اليمنيين إلى المال (الرواتب و التحويلات)، و في زيادة تكاليف الاستيراد و تعطل الأعمال التجارية، وسيكون للانخفاض المتسارع في قيمة الريال والتضخم الناتج عنه، تأثير مباشر وسلبي على جميع اليمنيين".