أوام أونلاين- متابعات
طالب البرلماني إنصاف مايو، النيابة العامة بالكشف عن نتائج التحقيق وهوية المتهمين في قضية اغتيال الشهيد المهندس الشيخ صالح حليس، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الرابعة على اغتياله برصاص مسلحين إثناء خروجه من مسجد الرضا بمديرية المنصورة في 15 اغسطس من العام 2016م.
وقال مايو، في تصريح صحفي نشرته الصحوة نت، إنه "لم يعد مقبولا عرقلة اجراءات التقاضي في ملف الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن وراح ضحيتها المئات من الكوادر والشخصيات السياسية والاجتماعية و الدينية وفي مقدمتهم المهندس الشيخ صالح حليس".
وأضاف إنصاف مايو، وهو رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في عدن: "نريد تحقيقاً شفافاً وعادلاً يكشف المتهمين في اغتيال الشيخ صالح حليس وكل عمليات الاغتيال الأخرى والجهات التي حرضت ومولت".
وتابع: "ونحن نمر على الذكرى الرابعة لاغتيال المهندس الشيخ صالح حليس نطالب النيابة العامة بالكشف عن المتهمين والجهات التي وقفت خلف اغتياله ونطالب بتحريك ملف التقاضي أمام القضاء".
وأشار إلى أن مرور أربع سنوات دون تحقيق حقيقي يعد وصمة عار في جبين مؤسسة القضاء وسلطات الضبط القضائي.
وأكد أن هدف مسلسل الاغتيالات الرهيب الذي عصف بمدينة عدن كان هدفه هو إفراغها من رموزها المؤثرين والتي كان أحد عمالقتها المهندس الشيخ صالح حليس بوصفه رجل سياسة وفكر وتنوير.
ووصف مايو، الشهيد حليس بأنه مناضل عنيد من طراز السهل الممتنع الذي لا يكثر من الحديث في مصطلحات السياسة بقدر ما يقدمها نموذجا وممارسة عملية عبر علاقاته الواسعة وانفتاحه على كل الوان الطيف وتقديمه للصالح العام.
ولفت إلى أن الشهيد صالح حليس ورفاقه الاوائل شكلوا باكورة العمل الإصلاحي في مدينة عدن بعد اعلان التعددية السياسية بعد تحقيق الوحدة اليمنية، وترأس أول مكتب تنفيذي لفرع الإصلاح بعدن في عام 1990.
وترحم انصاف مايو على أرواح ضحايا الاغتيالات في عدن، مؤكداً أن الانتصار الحقيقي لهم يكون بضبط قتلتهم وتقديهم للقضاء حتى ينالوا جزاءهم العادل.