أوام أونلاين - وكالات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البارحة الأولى، مرسوما يلزم شركة بايتدانس الصينية ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق "تيك توك" شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال 90 يوما، منفذا بذلك تهديدات أطلقها سابقا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال الأمر الرئاسي، إن "هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بايتدانس يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة".
ويتهم الرئيس الأمريكي منذ أشهر ودون أدلة، المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأمريكيين لمصلحة بكين.
وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار "كما قلنا، تيك توك يثير إعجاب 100 مليون أمريكي لأنه مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي، نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ أعوام".
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترمب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد "تيك توك" ومنصة "ويتشات" التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة "تينسنت" وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتان من إبرام أي صفقات مع شريك أمريكي خلال 45 يوما، إذ ينص المرسوم على إلزام "بايتدانس" بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات "المستخدمين الأمريكيين التي حصلت عليها" من "تيك توك" أو "ميوزكال إل واي" التطبيق الأمريكي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في "تيك توك".
وقال التطبيق في بيان وزع على الصحافيين، "نحن مصدومون بهذا المرسوم، منذ عام تقريبا سعينا إلى مناقشات مع الحكومة الأمريكية لنجد حلا، لكننا وجدنا أنفسنا أمام إدارة لا تولي أهمية للوقائع ولا تحترم الإجراءات القانونية وتحاول التدخل في المفاوضات بين شركات خاصة".
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب أمس الأول على أن الشاري يجب أن يكون أمريكيا "ويثبت إرادته وقدرته على الامتثال للمرسوم".
تجري مجموعة مايكروسوفت العملاقة للمعلوماتية مفاوضات مع "بايتدانس" لشراء "تيك توك" على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع.
وذكرت الصحف الأمريكية أن قيمة هذه الصفقة تقدر بما بين عشرة و30 مليار دولار.
وكان ترمب قد أصدر الأسبوع الماضي أمرين تنفيذيين يحظران أي تعامل أمريكي مع منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"ويتشات"، مبررا ذلك بأنهما "يشكلان تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها"، مانحا الأمريكيين مهلة 45 يوما للتوقف عن التعامل معهما.
كما طالب ترمب بأن يذهب جزء كبير من أي صفقة بيع محتملة لنشاط تيك توك في الولايات المتحدة إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
لكن خبراء ذكروا أنه ليس للحظر الأمريكي لمنصتي "تيك توك" و"ويتشات" أهمية كبرى لأمن الولايات المتحدة، لكنه قد يزيد من الضغوط التجارية على بكين ويساعد الرئيس دونالد ترمب على الظهور كشخص صارم في سياق سعيه لإعادة انتخابه.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحادثات التجارية، بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في كانون الثاني (يناير) الماضي، أرجئت في أوج التوتر بين واشنطن وبكين.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت وكالة الأنباء المالية "بلومبيرج" أمس، إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الذي كان من المفترض انعقاده أمس. وكان اتفاق وقع في كانون الثاني (يناير) وسط ضجة إعلامية كبيرة بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أمريكية بـ200 مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين كما يريد الرئيس دونالد ترمب.
وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم والنفط والخدمات المالية، لكن هذه المشتريات لم تتم خصوصا بسبب وباء كوفيد - 19 الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.
وأفادت معطيات نشرها "معهد بترسون للاقتصاد الدولي" أن أقل من نصف المشتريات (46 في المائة) جرت حتى نهاية حزيران (يونيو).
وفي الوقت نفسه، شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد والوضع في هونج كونج وتطبيق "تيك توك" الذي يتهمه ترمب بالتجسس لحساب بكين.
وقبل إعلان تأجيل المحادثات، أكدت بكين أمس الأول أنه "على الجانبين العمل معا لتعزيز التعاون وتجاوز الصعوبات معا"، ويفترض أن يفتح الاتفاق المسمى "المرحلة الأولى"، الطريق "للمرحلة الثانية" التي تعني مزيدا من المبادلات التجارية بين البلدين.
وأفادت مصادر مطلعة البارحة الأولى، بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة الأمريكي - الصيني التي كان مقررا لها من البداية أمس، ولم يجر الاتفاق على موعد جديد.
وكان من المتوقع أن يجتمع روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في 15 آب (أغسطس)، وهو موعد تمام مضي ستة أشهر على بدء سريان الاتفاق.
وتتأخر الصين بشكل كبير عن مستوى مشتريات الصادرات الأمريكية اللازم للوفاء بأهداف العام الأول فيما يتعلق بزيادات كبيرة في تعهداتها بالشراء. وكان من المقرر أن تقوم هذا العام بمشتريات تزيد قيمتها 77 مليار دولار عليها في 2017، وبزيادة 123 مليار دولار في 2021 على 2017.
وأشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى أنهم راضون عن وتيرة المشتريات في الأسابيع الأخيرة، وليست لديهم أي خطط للتخلي عن اتفاق التجارة، الذي يتضمن أيضا بعض الزيادة في وصول شركات الخدمات المالية الأمريكية إلى الصين، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وإزالة بعض المعوقات التجارية الزراعية.
بدا اتفاق التجارة وكأنه المصدر الوحيد للاستقرار في ظل توتر كبير في العلاقات الأمريكية - الصينية على خلفية جائحة فيروس كورونا وانتهاك حقوق الإنسان وعقوبات أمريكية على شركات وتطبيقات للهواتف صينية.