أوام أونلاين - خاص:
قال المحامي فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل، إن التحقيق القضائي الذي وجه به النائب العام علي الأعوش حول ما نُشر بشأن وجود عدد 130 حاوية من نترات الأمونيوم مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن، سيأخذ الإجراءات المناسبة حسب ما سيظهر من حقائق في الواقعة مثار التحقيق.
وكان النائب العام وجه في مذكرة رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكد صحة ما أثير، وكلّف أحد وكلاء النيابة للنزول الى الميناء والوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.
ويأتي توجيه النيابة بعد تداول مواقع إخبارية يمنية وصحفيين ونشطاء مواقع التواصل معلومات حول وجود 130 حاوية سعة 40 قدم محملة مادة “نترات الأمونيوم” محتجزة منذ ثلاث سنوات، في الميناء بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد لكنها تركت في مكانها منذ ذلك دونما أي معالجات حتى اليوم وهذه الكمية تقدر بـ4900 طن تقريباً.
ولمعرفة المسار الذي سيسلكه التحقيق، سأل "أوام أونلاين" وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي الذي أجاب قائلاً:" أن النيابة ستتخذ إجراءات قضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني الصادر عام 1994، وفي حالة ثبوت وجود جريمة أو مخالفة فسيتم العرض على القضاء الذي له أن يحكم وفقا للقانون بالائتلاف والمصادرة للمواد محل الواقعة طالما وهي تشكل خطرا على الناس ومحاسبة المتسببين تأديبيا أو جنائيا".
وأضاف "مع التأكيد على أنه يحق للنيابة في حالة الخطر الوشيك اتخاذ اجراءات تحفظية عاجلة على هذه المواد تحت إشراف القضاء، إذا ما كانت الواقعة تحتاج مزيدا من الوقت في التحقيق ومن ثم الرفع للقضاء".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تعارض بين تحقيق النيابة وأي دور للبرلمان في المسألة، أجاب المجيدي بأنه "لا يوجد تعارض بين عمل البرلمان والنيابة، لأن أي لجنة برلمانية سيشكلها البرلمان ستحدد مسؤلية الحكومة والأجهزة التنفيذية".
ولم يصدر عن البرلمان أي موقف رسمي كما ليس هناك توجه لتشكيل لجنة بحسب مصادر "أوام أونلاين"، لكن الموقف الوحيد الذي جاء من البرلمان كان رسالة فردية للنائب علي عشال، وجه فيها سؤالاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، معين عبدالملك، حول هذه القضية وطلب منه الرد كتابياً، بحسب الرسالة التي حصل "أوام أونلاين" على نسخة منها.
وأمس الأحد، ترأس رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، اجتماعًا موسعًا ضم الجهات ذات العلاقة وقيادات من التحالف العربي في عدن، للتحقق من مزاعم وجود مادة نترات الامونيوم بأرصفة الميناء.
وعقب الاجتماع، تم أخذ عينات من خمس حاويات تم اختيارها بشكل عشوائي من قبل اللجنة المشكلة من قبل النائب العام، برئاسة القاضي أنيس ناصر، بمشاركة التحالف العربي والجهات ذات العلاقة، وستواصل اللجنة المشكلة بأخذ العينات العشوائية من الحاويات لعدة أيام وفحصها، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.
وكانت الدائرة الإعلامية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، قد نفت وجود أي شحنة تحتوى على هذه المادة في ميناء عدن، وذكرت في بيان لها أن المادة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات وتحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.