أوام أونلاين- عدن
بدأت لجنة متخصصة عملية التحقق من مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم الكيمائية في أرصفة ميناء عدن، بعد أيام من تداولات إعلامية تفيد بوجود 130 حاوية محتجزة في الميناء منذ ثلاث سنوات.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، ترأس، يوم أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم الجهات ذات العلاقة وقيادات من التحالف العربي في عدن، للتحقق من مزاعم وجود مادة نترات الامونيوم بأرصفة الميناء.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ذلك بناءً على متابعة واهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وتوجيه النائب العام.
وعقب الاجتماع، تم أخذ عينات من خمس حاويات تم اختيارها بشكل عشوائي من قبل اللجنة المشكلة من قبل النائب العام، برئاسة القاضي أنيس ناصر، بمشاركة التحالف العربي والجهات ذات العلاقة، وستواصل اللجنة المشكلة بأخذ العينات العشوائية من الحاويات لعدة أيام وفحصها، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، نفت الدائرة الإعلامية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، وجود أي شحنة تحتوى على هذه المادة في ميناء عدن، وذكرت في بيان لها أن المادة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات وتحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.
وكانت مواقع إخبارية يمنية وصحفيين ونشطاء مواقع التواصل قد نشروا معلومات حول وجود 130 حاوية سعة 40 قدم محملة مادة “نترات الأمونيوم” محتجزة منذ ثلاث سنوات، في الميناء بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد لكنها تركت في مكانها منذ ذلك دونما أي معالجات حتى اليوم وهذه الكمية تقدر بـ4900 طن تقريباً.
وعلى إثرها طلب عضو مجلس النواب، علي عشال، من رئيس الحكومة المكلّف، معين عبدالملك، الإجابة على سؤاله الذي وجهه إليه من خلال رسالة حول حقيقة ما نُشر إعلامياً عن وجود مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار داخل حاويات في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات.