أوام أونلاين - خاص:
طالب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبيد الفضلي، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بالعمل على إيجاد حل لأزمة أرصدة البنوك اليمنية في المصارف اللبنانية المجمدة هناك.
وقال الفضلي في رسالة بثعها لسلامة في 17 يوليو الماضي، إن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستندية مغطاة من الوديعة السعودية".
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية تبلغ قيمة الودائع اليمنية قرابة 300 مليون دولار وهي موجودة في المصارف اللبنانية والجزء الأكبر منها في مصرف واحد يقوم حاليا بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، وفق الصحيفة.
وكرر البنك المركزي اليمني مطالبته للسلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع.
وتواجه المصارف اللبنانية أزمة خانقة جعلتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
وتعليقاً على ذلك، قال الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، إن البنك المركزي اليمني كان يعتمد على البنوك اللبنانية وبنك بيروت تحديدا لفتح اعتمادات مستندية للتجار اليمنيين كونها هي الوحيدة التي توافق على تغطية الاعتمادات دون الحصول على الوثائق القانونية والتجارية المطلوبة لإنفاذ عملية الاستيراد والتي من ضمنها مصادر أموال التجار المستوردين وسلامة موقف الموردين خصوصا أن الكثير من المستوردين الحوثيين للمشتقات النفطية كانوا يعتمدون على مصادر إيرانية خاضعة لعقوبات اقتصادية مفروضة على إيران.
وأضاف في تصريحات لـ"أوام أونلاين" أن التجار كانوا يستغلون الاعتمادات التي يقدمها لهم البنك المركزي اليمني بسعر منخفض للدولار الأمريكي من الوديعة السعودية.
وأوضح أنه إذا أراد التاجر - أي تاجر - الاستيراد لا بد وأن يخضع لفحص وتدقيق البنك الذي يمنحه الاعتماد المالي وأهم المتطلبات اللازمة معرفة مصدر أمواله، لكن في حالة التجار اليمنيين والشركات اليمنية خصوصا الحوثيين منهم مصادر أموالهم غير شرعية والعديد منهم متورطون في عمليات غسيل الأموال، وليس لديهم حسابات ختامية مدققة عبر شركة محاسبة معترف بها توضح المركز المالي لشركاتهم وسلامة العمليات المالية التي يقومون بها، خصوصاً أن وراء هذا التوجه علاقة باستيراد النفط الإيراني الذي يخضع لعقوبات أمريكية مشددة.
ورداً على سؤال عما يمكن للبنك المركزي اليمني عمله، أجاب الباحث الاقتصادي أن البنك غير قادر على القيام بأي شيء لتحرير هذه الودائع من لبنان في ظل أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها هذا البلد.